بزهکاری
آیا بزه وجود دارد ؟
در تمام جوامع انسانی ، بزهکاری ، یعنی تعدادی متغیّر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانون ، وجود دارد . این اعمال می توانند توأم با ماهیتهای گوناگونی باشند ، مانند آسیب و صدمه به افراد ، به اموال ، به آداب ورسوم ، به دولت و غیره . ولی این اعمال همیشه به وسیله قانون تعریف و پیش بینی شده است . به هر حال این وضعیت کشورهایی است که حقوق بشر را محترم می شمارند . پس ضروری است آنچه که باید بزه تلقّی گردد با دقّت تعریف شود .
امیل دورکهایم ( 1917_1858) ، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی ، تعریفی از آن داده که جنبه کلاسیک پیدا کرده است : عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد . این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره عمل آن را جرم می سازد ، و نه خصوصیتهای ِ عینی آن عمل . پس بزه ، مفهومی بی نهایت نسبی و اجتماعی است . بدین ترتیب بر حسب زمان و مکان عملی ممکن است جرم محسوب بشود یا نشود . در طول تاریخ ملتها ، مفهوم بزه تغییر کرده است . انقلاب 1789 فرانسه جرایم علیه مذهب و پادشاه را نسخ کرد . در عوض ، بزه سیاسی به وجود آمد . در بعضی از جوامع باستانی ، هرگاه نفع خانواده مطرح بود قتل مشروع محسوب می شد . قتل ِ مبتنی بر آداب و رسوم قبیله ای یا زنای با محارم ، همیشه بزه محسوب نمی شده اند . اگر بعضی جادوگران مورد محاکمه قرار می گرفتند ، شاید در عوض کف بینها و فال گیران مشهور از این امر در امان بودند . امروزه نیز قانونگذاران کیفری در تعریف اعمالی که باید بزهکارانه به حساب آیند ، هم عقیده و یک صدا نیستند . این تعریف مشروط به فرهنگ ، آداب و رسوم ، همچنین انتخاب سیاسی یا عقیدتی یا اقتصادی جامعه ی مورد نظر است . سیاهه ی جرایم در اسپانیا ، دانمارک ، چین , آمریکا ، نامیبیا ، ... یکسان نیست .
در عین حال این فیلسوفان نیستند که بزه را تعریف می کنند , بلکه قانون کیفری این کار را انجام می دهد . در قانونهای کیفری گوناگون ، تعریف دقیق اعمالی را می یابیم که به موجب همان قوانین دارای کیفر هستند . این اعمال بر حسب درجه ی اهمیت « جنایت » یا « جنحه » نام می گیرند ، اما تعریفی از خود بزه ( جرم ) به چشم نمی خورد این موضوع قابل درک است ، زیرا اگر تعریف دقیق اعمالی که به نظر دورکهایم « احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد » منطقی و ضروری است ، ادعای یک تعریف عمومی و جهانی از بزه ، کاری بیهوده و خطرناک است .
لازم است عمل مورد نظر تا درجه ای مخاطره آمیز باشد یعنی دارای ویژگی « غیر قابل تحمل » باشد که « احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی » را جریحه دار می سازد و اختلالی که در زندگی اجتماعی ایجاد می نماید چنان باشد که لزوم توقف آن محسوس شود . این اختلال هم شامل ارزشهای اجتماعی و هم فرهنگی می شود . اگر بزه غیر قابل تحمل است ، به این خاطر است که به ارزشها و هنجارهای گروه اجتماعی لطمه می زند . این ارزشها به عنوان الگویی به اعضای گروه پیشنهاد شده ، بنابراین ماهیتاً به گونه ای هستند که نباید زیر سئوال روند . این ارزشها در عین حال قواعد زندگی نیز هستند . تجاوز بدانها به وسیله ی نظامهای گوناگون مانند عادات و آداب و رسوم ، انظباط ، اخلاق ، و غیره ، که نظام کیفری ( دادگستری و شهربانی ) بالاترین آنهاست ، مجازات می شود . این ارزشها معمولا ً با توجه به باورها و اعتقادات گروههای اجتماعی منظم می شوند .
پیچیدگی پدیده ی بزهکارانه در جامعه مدتها جرم شناسی را فلج کرده بود . علاوه بر تردید های موجود در روش ، مسئله انتخاب اهداف روشن و استراتژی پژوهشی و اقدامات مشخص نیز مدتها بر مطالعات جرم شناختی سنگینی کرده و مانع پیشرفت آن شده است .
در طول سده ی نوزدهم ، تحقیقات جرم شناختی ، روی شخص بزهکار جهت گرفت و سپس مدتها بعد به سوی تجزیه و تحلیل بزهکار سوق داده شد . امروزه ، بدون اینکه این گرایشها را رها کند ، جرم شناسی نگاه خود را اساسا ً متوجه عملکرد عدالت کیفری کرده است .
این طی طریق آنقدرها هم که عجیب به نظر می رسد نیست ، زیرا مولود گسترش شناخت و به طور کلی تحول اندیشه ها در جامعه است . ویژگی جبر گرایی پیشتازان جرم شناسی ، در سده ی نوزدهم , انعکاسی از « علم گرایی » آن عصر است . آمار جنایی با تولد آمار کاربردی در مورد رویداد های اجتماعی عجین است . همچنین انتقادی که امروزه از عملکرد نظام کیفری می شود ، نتیجه ی ایجاد تردید درباره ی بیشتر نهادهای جامعه از یک سو ، و گسترش شگفت انگیز علوم اجتماعی از سوی دیگر است .
مطالعه درباره ی بزهکاری ابتدا از طریق آمار صورت گرفت . کِتله بلژیکی (1874_1802) در این زمینه که بعدها به عنوان اساس ،مورد استفاده جامعه شناسی جنایی قرار گرفت ، درخشیده اند .
به رغم نادرستیهایی که هیچ کارشناسی آن را نادیده نمی گیرد ، آمار جرم همواره از امتیاز ویژه ای برخوردار است . پشتکار مسئولان اُرگانهای کیفری و پژوهشگران در شمارش ، جمع ، و مقایسه ی ارقام و اعدادی که از وضع بزهکاری ، به طور دقیق چیزی به ما نمی آموزند ، شگفت آور است . منتها این اعداد درباره ی پویایی یا نارسایی ِ کارایی شهربانی و دادگستری ما را آگاه می سازند . بی شک ، این خود ضعف بزرگی برای پژوهش محسوب می شود . راجر هود و ریشارد اِسپارکس در این باره می نویسد :
نظریه های موجود در مورد علل جرم بیشتر بر آن چه که آمار رسمی در مورد اشخاص محکوم به ما می آموزد ، و همینطور بر بایگانی پلیس ، دادگاهها ، نهادهای کیفری ، مأموران آزادی ِ مراقبتی و غیره تکیه می کنند . چنانچه نظریه پرداز بخواهد بر این داده ها تکیه نماید ، باید ابتداء دو مسئله را روشن سازد :
1_ تا چه اندازه محکومان با آن دسته از بزهکارانی که مرتکب اعمال مشابهی شده اند ، بدون اینکه منجر به دستگیری و تعقیب آنان شود ، متفاوتند ؟
2_ تفکیک عواملی که مبیّن رفتار بزهکارانه هستند از عواملی که مبیّن چرای ِ دستگیری و تعقیب یک فرد ، به عنوان « مجرم » می باشند .
اگر امروزه جوامع توسعه یافته با بزهکاری جدیدی ، از جهات مختلف ، دست به گریبان هستند ، نباید فراموش کرد که بزهکاری یک پدیده ی طبیعی است که به نظر دورکهایم « به شرایط اساسی زندگی اجتماعی مربوط است .»
چیزی که باید بر آن تأکید شود این است که در جوامع از بیست و پنج سال پیش به این طرف به موازات بهبود شرایط عمومی زندگی و پیشرفت مادی و انسانی ، بزهکاری نیز رشد و تحول یافته است . به رغم خیال واهی سده ی پیشین پیشرفت در شناخت ، همراه با پیشرفت انسانی نبوده است . بزهکاری ، آن طور که خوش بینی علم گرای سده ی نوزدهم امیدوار بود ، در برابر گسترش علم و بهبودی شرایط هستی ، کاهش نیافته است . واقعا ً شگفت آور نیست ، اگر بگوییم « علم به ارزشها صدمه رسانده است ؟ )
بزهکاری تابعی از توسعه ی شهرهاست . مطالعه ی روابط بین شهر و بزهکاری ، موضوع مهمی برای جامعه شناسی جنایی نیز می باشد ، اما مسئله ای که « نیم یا سه ربع قرن پیش توسعه ی شهرها نامیده می شد ، امروزه تبدیل به مسئله ی تمدن صنعتی شده است که برای اروپای باختری و آمریکای شمالی « تمدن به معنای عام کلمه است . »
شیوه ی زندگی شهری دارای سه بُعد است که هر یک از آنها از عوامل ناسازگاری و عدم تطبیق فرد با اجتماع هستند : سطح جامعه ، فرهنگ و شخصیت . روند توسعه ی شهری ، نهادهای اجتماعی موجود را از هم می پاشد و نهادهای جدیدی را به وجود می آورد . در این جامعه ی شهری جدید که تحت تأثیر دگرگونیهای سریع قرار دارد ، کثرت گرایی فرهنگی ایجاد می شود که سطح دیگری از تجزیه و تحلیل ، یعنی فرهنگ ، را تشکیل می دهد . این به معنای کنار هم گذاشتن ارزشها و هنجارهایی که رفتارهای فردی را شکل می دهند نیست . بعضی از گروهها می توانند حامل ارزشهایی باشند که نافی ارزشهای حاکم در فرهنگهای دیگر است . و بالاخره از نظر شخصیتی ، وضعیت تعارض آمیز فرهنگها ، ظهور شخصیت های حاشیه ای را دامن می زند که از تعارضهای درونی رنج می برند .
کمیته ی فرانسوی « مطالعات در مورد خشونت » ، بر نقش قاطع سه عامل زیر در بزهکاری تأکید کرده است : تراکم (فشردگی) ، تفکیک (جدایی) ، گمنامی جمعیت شهری.
حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای مشروع برای استفاده از آن در جهت مثبت ، از اهدافی هستند که تمام دولتها در رسیدن به آن کوشش می کنند . برای تعادل هر اجتماع انسانی ، ضروری است که فعالیتهای بزهکارانه مهار شود ، به طوری که اهمیت بیش از حدی را به خود اختصاص ندهد . هر تعریفی را که نظام اجتماعی به « بزه » داده باشد ، این خواستها در آن تجلی می کند افزون بر این ، واکنش علیه بزهکاری را نیز توجیه می نماید .
چگونه می توان چنین واکنشی را به بهترین نحو سازمان بخشید ؟ این امر قبل از هر چیز یک مسئله سیاسی است ، امّا جرم شناسی می تواند به حل آن کمک کند .